پاي «برخي ائمه جمعه ، فرمانداران ، اقوام و دوستان» هم به پرونده شاسي‌بلندها باز شد

عصر ايران نوشت: ابوترابي نماينده نجف آباد گفت: ۵۷ نماينده كه برخي از آنها براي خودشان نگرفته اند و برخي براي اقوام، دوستان و آشنايان گرفته اند. برخي براي امامان جمعه يا فرماندارشان گرفته اند و از اين جهت اين نمايندگان بي گناه هستند ... پنج نماينده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند ... اسامي نمايندگاني كه خودرو دريافت كرده اند دست خود هيات رئيسه و هيات نظارت است.

عضو كميسيون امور داخلي و شوراها افزود: اينكه هيات رييسه رد كرد درست نيست چراكه اين خودرو كه رانت است به نمايندگان داده شده است.او ادامه داد: ۵۷ نماينده كه برخي از آنها براي خودشان نگرفته اند و برخي براي اقوام، دوستان و آشنايان گرفته اند. برخي براي امامان جمعه يا فرماندارشان گرفته اند و از اين جهت اين نمايندگان بي گناه هستند. در واقع امام جمعه گفته من ماشين ندارم و براي وي گرفته است البته پنج نماينده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند.ابوترابي خاطر نشان كرد: در ابتداي دوره دنا پلاس دادند كه اتفاقا من هم گرفتم كه بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسي بلند نيز گرفتند.

دولت قبل هم از اين خودروها به نماينده ها داد و به اوايل اين دولت رسيد ولي در دولت قبل اقداماتش شروع شد ثبت نام شده است و كارهايش انجام شده است مقداري هم در اوايل اين دولت خودرو به نمايندگان داده شده يعني قبل از اينكه دولت شكل بگيرد و دوام و قوام پيدا كند اتفاق افتاد.

وي تاكيد كرد: آقاي درويشيان (رئيس بازرسي رياست جمهوري) گفتند سه قوه اين خودرو را گرفته اند ‌اتفاقا ايرادي كه به آقاي رييس جمهور داريم اين است كه در زمان آقاي درويشيان در بازرسي كل كشور تعدادي از زير مجموعه هاي بازرسي كل كشور با مديريت خود آقاي درويشيان خودرو گرفته اند البته خود آقاي درويشيان نگرفته است.

اين نماينده مجلس همچنين گفت: سوال من از ريس جمهور اين است كه چطور مي شود با دستمال كثيف شيشه را تميز كرد اين آقاي درويشيان نبايد ديگر اينجا باشد وقتي خودش در زمان خودش در بازرسي كل كشور از اين خودروها گرفته است بايد بركنار مي شد البته دستگاه قضايي هم تعدادي گرفته است و دولت قبل هم گرفته است اين موضوع قرار بوده خيلي ها را درگير كند.ابوالفضل ابوترابي ادامه داد: ما در سال۱۳۹۸ قانون اصلاح اصل ۴۹قانون اساسي را كه قانون اعاده اموال نامشروع بود را اصلاح كرديم ولي متاسفانه تا اين لحظه قوه قضاييه اين قانون بسيار خوب و مترقي را عملياتي نكرده است.

نماينده مردم نجف اباد در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: قانون اعاده اموال نامشروع اينگونه است كه هر كسي از موقعيت و شغلش براي خود، فرزند،همسر،هم حزبي، دوستان و آشنايانش استفاده كند بايد تحت پيگيري قرار گيرد. در قانون اعاده اموال ما وصف كيفري براي رانت خواران نديديم و براي اولين بار در قانون رانت خواري را ديديم و قانون گذاري شده است منتها به صورت حقوقي و نه به صورت كيفري است.

وي افزود: دريافت اين خودروها از طرف نمايندگان رانت است و اگر دستگاه قضايي قانون اعاده اموال نامشروع را كه چهار سال است خاك مي خورد را اجرايي مي كرد امروز شاهد اين رانت ها نبوديم.او ادامه داد: صرف مظنون بودن افراد كه نوعا و نامتعارف اموالشان افزايش پيدا مي كند اصل بر برائت نيست بلكه اصل بر اين است كه متهم هستند و بايد ثابت كنند كه از كجا آورده اند. اين قانون براي مبارزه با رانت خواري بسيار خوب است ظاهر رانت خواري قانوني به نظر مي آيد اما اگر دستگاه قضايي ما به خوبي اين قانون را اجرايي كند ديگر شاهد رانت خواري هاي مثل واگذاري خودروها به نمايندگان يا ساير دستگاهها كه مطرح است و يا زمين خواري هاي كه بعضي نماينده ها در دور قبل از وزير راه وقت يعني آقاي عباس اخوندي گرفتند ديگر نخواهيم بود