شرايط عضويت در شوراهاي حل اختلاف مشخص شد

۹۷ بازديد
سرويس صحن
با موافقت نمايندگان؛

شرايط عضويت در شوراهاي حل اختلاف مشخص شد

نمايندگان مردم در مجلس، شرايط عضويت در شوراهاي حل اختلاف شهر و روستا را مشخص كردند.
رأي گيري در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (دوشنبه 29 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه شوراهاي حل اختلاف با ماده 6 اين لايحه با 191 رأي موافق و 41 رأي مخالف از مجموع 232 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند.

براساس ماده 6 اين لايحه؛ اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:

1- متدين به دين مبين اسلام.

2- تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران.

3- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.

4- اشتهار به ديانت و امانت و صحت عمل.

5- عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم استعمال و اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان.

6- دارا بودن كارت پايان ‌خدمت وظيفه عمومي يا معافيت(دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان.

7 - دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه علميه براي تمام اعضاي شعب شهري شورا و مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر براي اعضاي شعب روستايي شورا

تبصره- براي اشخاصي كه سابقه عضويت در شوراهاي حل اختلاف را تا قبل از تصويب اين قانون داشته ­اند، شرط حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر براي عضويت در شعب روستايي شورا اعمال نمي شود.

8- داشتن حداقل (30) سال سن كه براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر، پنج سال از ميزان يادشده كسر مي شود.

9- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي

10- متأهل بودن

11-داشتن شرايط مذكور در بند(ز) ماده(42) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي

12- سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسي و تداوم سكونت در آن حوزه پس از عضويت در شورا

13-نداشتن سوء سابقه امنيتي و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني

14-عدم مؤثر بودن در تحكيم رژيم سابق و وابستگي به آن

براساس تبصره 1 اين ماده؛ اعضاي شوراهاي حل اختلاف اقليت‏هاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران بايد متدين به دين خود باشند.

براساس تبصره 2 اين ماده؛ براي عضويت در شورا، دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك ‌نفر از اعضاي شعب شهري شورا بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي ياد شده باشد.

همچنين تبصره 3 اذعان مي دارد؛ احراز شرايط مذكور در اين ماده توسط مركز انجام مي شود./

پايان پيام

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.