بازداشت اعضاي شوراي اسلامي و دهيار روستا

تسنيم/ رئيس‌كل دادگستري مازندران گفت: اعضاي شوراي اسلامي و دهيار روستاي دانيال با صدور قرار تأمين كيفري، بازداشت و روانۀ زندان شدند و عوامل تيراندازي نيز در مرجع انتظامي تحت‌نظر قرار دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمين اكبري با اشاره به وقوع منازعۀ مسلحانۀ منتهي به قتل، در روستاي دانيال از توابع شهر سلمان‌شهر شهرستان عباس‌آباد اظهار داشت: اعضاي شوراي اسلامي و دهيار روستاي دانيال، با صدور قرار تأمين كيفري، بازداشت و روانۀ زندان شدند و عوامل تيراندازي نيز در مرجع انتظامي، تحت‌نظر قرار دارند.

رئيس‌كل دادگستري مازندران در خصوص علت اصلي وقوع اين منازعه ابراز كرد: اين درگيري ناشي از وضعيت وقفيت زمين‌هاي روستاي دانيال مي‌باشد كه قدمت وقف آن به حدود 70 سال قبل برمي‌گردد و ادارۀ اوقاف مدعي است كه حدود 90 هكتار از زمين‌هاي روستاي مذكور به‌عنوان عين موقوفه تلقي شود و بايد تحت توليت متولي خاص (موقوفۀ عام امام‌زاده دانيال) قرار گيرد.

وي ادامه داد: در اين راستا بخشي از اراضي، به‌موجب احكام صادره از سوي مراجع ذي‌صلاح قضايي، توسط ضابطين از تصرف و استيلاي اشخاص بومي خارج شده است و نماينده‌‌ موقوفه، جهت جلوگيري از تصرف مجدد محكوم‌به توسط محكوم‌عليهم يا اشخاص ثالث، با استقرار كانكس و به‌كارگيري نگهبان خصوصي، اقدام به حراست و مراقبت از اراضي خلع‌يدشده نموده كه اين امر ايجاد حساسيت در اهالي روستا را به‌دنبال داشته است.

رئيس‌كل دادگستري مازندران با يادآوري اينكه تصور ذهني ساكنين روستا از اقدامات حفاظتي مرقوم به‌معناي استقرار مالكيت اشخاص غيربومي با سند اوقافي، تفكيك اراضي و نهايتاً فروش آن در آينده بوده است، خاطرنشان كرد: مخاطرات موجود، نهايتاً منتهي به آن شده است كه اشخاصي ناشناس، مبادرت به احراق عمدي كانكس‌هاي مذكور و ساير اماكن مرتبط با موقوفۀ امام‌زاده دانيال و ضرب‌وجرح نگهبانان نمايند.

اكبري همچنين با اشاره به وقوع آتش‌سوزي در منزل يكي از اقوام متولي موقوفه، اضافه كرد: پس از وقوع اين حادثه دو نفر از اعضاي تيم حفاظتي اراضي موقوفه به‌منظور بررسي موضوع در محل حاضر شدند كه در حين برگشت، برخي از اهالي روستا ضمن تخريب خودروي نامبردگان با ايشان درگير شدند و در پي آن يكي از ايشان را به‌عنوان گروگان و با تهديد و به‌عنف، به داخل خودرو هدايت و ضمن انتقال به دهياري روستا حدود چهار ساعت در آن مكان حبس كردند.

وي در ادامه‌‌ تشريح اين حادثه، توضيح داد: عوامل انتظامي پس از وقوع اين رخداد به محل عزيمت نمودند كه به‌محض حضور مأمورين در محل، يكي از اهالي روستا با حضور در مسجد محل از طريق بلندگو اهالي را به تجمع در محل استقرار كانكس دعوت كرد كه در پي آن و با توجه به تجمع ايجادشده، مردم منطقه و مأمورين حاضر با يكديگر درگير شدند.

رئيس‌كل دادگستري مازندران، كشته‌شدن دو نفر از اهالي روستا، مجروح‌شدن تعدادي از مأمورين و مردم بومي و نيز تخريب خودرو‌هاي شخصي و انتظامي را از جمله پيامد‌هاي اين حادثۀ ناگوار برشمرد و گفت: با توجه به شرايط پيش‌آمده و جهت جلوگيري از خلع‌سلاح مأمورين توسط مهاجمين، مأمورين اقدام به تيراندازي كردند كه در پي آن متأسفانه دو تن از مهاجمان جان باختند و دو تن ديگر از مهاجمين و همچنين چهار نفر از مأمورين از جمله فرمانده انتظامي شهرستان مجروح شدند.

اكبري، ضمن تصريح به اين مطلب كه دستگاه قضايي استان در راستاي حفظ امنيت مردم و برقراري نظم و آرامش، بدون هيچ‌گونه اغماضي، با هر يك از مصاديق ناامني، به‌نحو قاطع و قانوني برخورد خواهد نمود، تأكيد كرد: حسب دستور مقام ذي‌صلاح قضائي، اعضاي شوراي اسلامي و دهيار روستاي دانيال كه محركين اصلي ماجرا بوده‌اند، دستگير و با صدور قرار تأمين كيفري، به زندان معرفي شدند و عوامل تيراندازي نيز در مرجع انتظامي، تحت‌نظر قرار گرفتند، ضمناً دستورات لازم از سوي بازپرس پرونده به‌منظور كشف جرم و تكميل تحقيقات نيز صادر گرديد، همچنين امروز گروه نظارت و بازرسي، متشكل از دو نفر از معاونين قضائي دادگستري استان، به‌منظور بررسي دقيق موضوع، در حوزۀ قضائي عباس‌آباد حاضر شدند.