خانواده وتحصيلات

حليمه يعقوب در ۲۳ اوت سال ۱۹۵۴ ميلادي در سلانگور منطقه مالايا در سنگاپور به دنيا آمد. پدرش يك مسلمان و مادرش يك مالايي تبار بود. پدر حليمه نگهبان يك كارخانه برش سنگ بود و زماني كه حليمه تنها ۸ سال داشت فوت كرد و حليمه با چهار خواهر و برادر تحت سرپرستي مادرش قرار گرفت.

زماني كه پدر حليمه فوت كرد وضعيت مالي خانواده يعقوب وخيم تر و حليمه مجبور شد تا به دليل مشكلات مالي دو سال از تحصيل دور باشد و كار كند تا كمك خرج مادرش براي تامين غذاي خواهران و برادرانش باشد. حليمه بعد از دو سال وقفه ادامه تحصيل داد و پس از اخذ مدرك پاياني تحصيلات ابتدايي به عنوان يك مسلمان اهل سنت وارد دانشگاه سنگاپور شد و در رشته قوانين شروع به تحصيل كرد.

وي مدرك كارشناسي خود در اين رشته را در سال ۱۹۷۸ دريافت كرد و در سال ۱۹۸۱ به عنوان يك عضو هيئت علمي دانشگاه به تدريس پرداخت و همزمان با تدريس در دانشگاه در مدرسه دختران چيني سنگاپور تدريس مي كرد. همچنين دانشگاه ملي سنگاپور در سال ۲۰۰۱ ميلادي دكتري افتخاري قوانين را به وي اعطا كرد.

حليمه يعقوب كه در دوران دانشجويي فعاليت سياسي خاصي نداشت در كنار تحصيل خود پيرامون ساختار اداري كشورش تحقيق مي كرد و به دنبال راهكارهايي براي برابري جنسيتي در سنگاپور به شهر هاي مختلف مي رفت و با تدريس در مدارس مختلف شهرها زندگي مي گذراند.

حليمه تا كنون كتابي براي معرفي زندگي شخصي خود ننوشته است و اطلاعاتي پيرامون اين حوزه ارائه نداده است، اما بسياري از نزديكان او به منابع خبري گفته اند اصلي ترين تفريح حليمه در روزهاي تعطيل سر زدن به باغ‌هاي ميوه و گل است. همچنين دو سال پيش نيز يكي از منابع خبري سنگاپور عكسي از وي در حال بررسي كارخانه هاي آبميوه گيري منتشر كرد كه احتمال صحت گفته اطرافيان وي را افزايش مي دهد.

نخستين جايگاه اداري

حليمه در سال ۱۹۹۰ ميلادي در كنگره اتحاديه اصناف ملي سنگاپور مشغول به كار شد. وي در آنجا به عنوان ناظر بر اصناف صنفي فعاليت مي كرد و يك بار موفق به دريافت جايزه برترين بازرس اصناف شد. در سال ۱۹۹۲ به سمت مدير بخش خدمات حقوقي اين كنگره دست يافت و از ابتدا با به كارگيري كارمندان زن در اين بخش نشان داد كه برابري جنسيتي از اهميت زيادي براي او برخوردار است.

حليمه پس از يك دوره فعاليت مناسب و شاخص در زمينه بازرسي از اصناف مورد توجه وزارت كار سنگاپور قرار گرفت و وزير وقت كار سنگاپور در سال ۱۹۹۹ ميلادي وي را به عنوان مدير موسسه مطالعات كار سنگاپور كه اكنون با نام «موسسه مطالعات كار بر روي آنگ تنگ چونگ» شناخته مي شود، منصوب كرد.

ورود به دنياي سياست

عملكرد قابل توجه و تاثير گذار حليمه در بخش هاي مختلف كاري و نحوه بازرسي او از اصناف در زمان زمامداري مديريت بخش حقوقي كنگره باعث شد تا بسياري از اطرافيان اش او را به شركت در انتخابات نمايندگي مجلس سنگاپور تشويق كنند و حليمه يعقوب در سال ۲۰۰۱ با شركت در انتخابات مجلس نمايندگان سنگاپور به اين نهاد وارد شد و بلافاصله از سوي نمايندگان به عنوان رييس كميسيون قضايي مجلس نمايندگان برگزيده شد.

وي تا سال ۲۰۱۱ به عنوان نماينده در مجلس نمايندگان سنگاپور فعاليت كرد و در همين سال توسط رييس جمهور وقت اين كشور به سمت وزارت توسعه ورزش و جوانان منصوب شد؛ عملكرد حليمه يعقوب در اين سمت باعث شد تا توسعه چشمگيري در حضور بانوان اين كشور در رشته هاي مختلف ورزشي صورت بگيرد.

حليمه يعقوب در سال ۲۰۱۲ طي يك تغيير اساسي در دولت به وزارت توسعه اجتماعي و خانوادگي سنگاپور رفت و عهده دار اين سمت در كابينه هشتمين رييس جمهور سنگاپور شد. وي پس از يك سال با حفظ سمت به سمت وزير امور خارجه سنگاپور دست يافت و روابط اين كشور با كشور هاي ديگر را تقويت كرد و توسعه داد.

همچنين او در دوران عهده داري وزارت خارجه، شهردار و رييس شوراي شهر پايتخت سنگاپور نيز بود و در اين سمت ها نيز فعاليت مي كرد و شهروندان نيز سه بار از فعاليت وي در اين پست ها تقدير كردند.

رياست پارلمان سنگاپور

نخست وزير وقت سنگاپور، لي هسيان لونگ در پي استعفاي ناگهاني رييس پارلمان اين كشور در ۸ ژانويه ۲۰۱۳ ميلادي، حليمه يعقوب را كه در بسياري از مناطق اين كشور حليمه ياكوب شناخته مي شود، به سمت رياست موقت پارلمان سنگاپور منصوب كرد و مردم در انتخابات پارلماني اين كشور كه در ۱۴ ژانويه سال ۲۰۱۳ ميلادي برگزار شد، وي را به رياست پارلمان اين كشور برگزيدند. حليمه جوان ترين رييس پارلمان سنگاپور بود و به رغم اينكه ساير روساي پارلمان اين كشور جمهوري خواه بودند او مستقل فعاليت مي كرد.

حليمه يعقوب در ژانويه سال ۲۰۱۵ ميلادي به كميته مركزي اجرايي حزب جشن فعاليت مردم پيوست و به عنوان يك مقام تاثير گذار در حزب فعاليت كرد و به عنوان رييس كميته مذكور در يك گرهمايي به عنوان نماينده اقليت ها به طور جدي عليه افراط گرايي اسلامي موضع گيري، مخالفت خود با داعش را اعلام و اين گروه تروريستي را محكوم كرد. حليمه در اين زمان نيز با حفظ سمت به عنوان دبير اجرايي حزب كارگران صنايع الكترونيك و برق فعاليت مي كرد.

رياست جمهوري

در حالي كه بحث پيرامون بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در ۶  فوريه سال ۲۰۱۷ ميلادي در مجلس اين كشور بالا گرفته بود، حليمه يعقوب به عنوان وزير تجارت و صنعت دولت هشتم سنگاپور دو بار به مجلس اين كشور رفت و در اين زمينه سخنراني كرد؛ همين امر موجب شد تا حدس و گمان ها درباره احتمال شركت وي در انتخابات رياست جمهوري اين كشور قوت بگيرد.

حليمه در ۶ اوت سال ۲۰۱۷ از سمت نمايندگي و رياست پارلمان سنگاپور استعفا داد و به طور رسمي اعلام كرد مي خواهد در انتخابات رياست جمهور اين كشور شركت كند. اين خبر موجب شد تا نخست وزير وقت "لي" بلافاصله اين حركت سياسي حليمه يعقوب را تحسين كند و از مردم سنگاپور بخواهد تا با راي دادن به او در اين انتخابات، آينده سياسي كشور خود را تضمين كنند.

حليمه يعقوب در مصاحبه اي كه در ۱۱ اوت سال ۲۰۱۷ ميلادي با يكي از خبرگزاري هاي رسمي سنگاپور داشت، گفت: سنگاپور يك كشور چند فرهنگي است و حضور اقليت ها در كابينه من قطعي خواهد بود. حليمه در ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۷ ميلادي به طور رسمي و از طريق رسانه ملي سنگاپور از وب سايت رسمي كمپين مردمي خود با شعار" آيا مي توانيم با هم كار كنيم؟"  رونمايي كرد و بسياري از كارشناسان سياسي اين كشور معتقدند اين شعار باعث جذب تعداد زيادي از مردم اين كشور به كمپين مردمي حليمه يعقوب شد.

حليمه در پايان اگوست به عنوان تنها زن داراي شرايط شركت در انتخابات رياست جمهوري، كانديداي اقليت اين كشور شد و با اكثريت قاطع آرا به عنوان نخستين رييس جمهور زن اين كشور و چهارمين رييس جمهور زن شرق آسيا پس از كرازون آكينو، گلوريا ماكاپاگال و مگاواتي سوكارنوپوتري انتخاب شد.

تنظيم و گردآوري: سپهر زارع – خبرنگار ايمنا