به گزارش خبرگزاري صدا و سيما مركز گيلان ؛ هادي بشري گفت: مراجع امنيتي و انتظامي با بررسي اسناد و دلايل مثبت قضايي، ۲ دهيار روستا‌هاي شهرستان صومعه سرا و يك عضو شوراي بخش را كه با صدور فاكتور‌هاي صوري، اختلاس مي‌كردند، شناسايي و دستگير كردند.

مطابق ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام هريك از مستخدمين و مأمورين دولتى اعم از قضايى و ادارى يا شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاى انقلابى و به‌طور كلى قواى سه‌گانه و همچنين نيروهاى مسلح يا شركت‌هاى دولتى يا سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت ، يا مأمورين به خدمات عمومى، خواه رسمى يا غيررسمى، براى انجام‌دادن يا انجام‌ندادن امرى كه مربوط به سازمان‌هاى مزبور مى‌باشد وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مالى را مستقيما يا غيرمستقيم قبول نمايد، در حكم رشوه گيرنده استو طبق قانون به مجازت محكوم مي‌شود.