فصل اول ـ كليات
ماده ۱ـ تعاريف
الف ـ ايثارگر در اين قانون به كسي اطلاق مي گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود.
تبصره ـ احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص از كارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب ـ شهيد و مفقودالاثر: به كسي اطلاق مي شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقود الاثر شناخته شود.
ج ـ جانباز: به كسي اطلاق مي شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهاي جسمي يا رواني دچار شود.
د ـ اسير: به كسي اطلاق مي شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد.
هـ ـ آزاده: به كسي اطلاق مي شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود. همچنين كليه افرادي كه از تاريخ ۲۸ /۵ /۱۳۳۲ تا ۱۶ /۱۱ /۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده اند.
تبصره ـ استمرار شرايط اين بند در طول دوران اسارت و يا زندان بايد به تأييد مراجع صلاحيتدار برسد.
و ـ رزمنده: به كسي اطلاق مي شود كه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزشها و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي صلاح به طور فعال حضور يافته باشد.
تبصره ـ رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي باشد، مستثني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد.
ز ـ خانواده شاهد: خانواده هاي معظمي كه در راه اعتلاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاي خانواده شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد.
ح ـ خانواده ايثارگران: خانواده هاي جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدين آنها مي شود.
ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق مي گيرد.
ي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار «بنياد» ناميده مي شود.
ماده ۲ـ دستگاههاي مشمول اين قانون عبارتند از:
الف ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمانهاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان ها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي گردد، بانكها، مؤسسات بيمه اي، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركتهاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.
ب ـ ساير دستگاهها و سازمان ها و شركتها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.
فصل دوم ـ مسكن
ماده ۳ـ خدمات مسكن با استفاده از روشهاي ذيل ارائه مي‌گردد:
الف ـ تأمين و واگذاري زمين يا مسكن
ب ـ واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك
ج ـ ارائه تسهيلات بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر چهاردرصد (۴ %) با بازپرداخت بيست ساله
د ـ وديعه مسكن استيجاري
هـ ـ كمك بلاعوض
و ـ پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب
ز ـ معافيت از هزينه هاي آماده سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي گيرد.
تبصره ۱ ـ مشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از:
۱ـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقود الاثرها، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵% ) و بالاتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي باشند.
۲ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسلامي ايران فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰ % ) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده اند۱.
[پاورقي] ۱ - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ كه مقرر مي دارد: «قوانيني كه از سال ۱۳۸۶ تا ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱ به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد». عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند، مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) تبصره فوق اضافه گرديد، نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (۳) فوق جامع تر از احكام مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ است، لذا بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي مجريان قابل استناد نيست.
تبصره ۲ ـ جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشده اند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسؤوليت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار مي باشند و يا به قيم قانوني به نام فرزندان آنان اعطاء مي گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند واگذاري خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه مي گردد.
ماده ۳ مكرر ـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۱ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵ %) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (۷۰ %)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.
مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر چهارصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ريال، مراكز استانها سيصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) ريال و براي روستاها يكصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال با نرخ چهار درصد (۴ %) و بازپرداخت بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش بيني و پرداخت مابه التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد.
بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند.
تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلاً از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.۲
[پاورقي] ۲ - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و تبصره آن مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۱ كه متضمن عبارت «دولت موظف است در اجراي بند (ل)...» تا عبارت «... يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.» و به نفع ايثارگران است، به عنوان ماده (۳ مكرر) الحاق گرديد.
ماده ۴ ـ ميزان تسهيلات بانكي اين فصل براي هر يك از مشمولان به ازاي هر واحد مسكوني، يكصد و بيست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ريال در شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال مي باشد افزايش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سالهاي آتي، براساس نرخ تورم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱ ـ مشمولان اين قانون كه عضو تعاوني هاي مسكن بوده و نيز مالكان املاك مسكوني فاقد سند مالكيت رسمي اعم از شهري و روستايي مي توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد استان مربوط) از تسهيلات بانكي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ رعايت آيين نامه مقاوم سازي در ساخت واحدهاي مشمول اين تسهيلات كه به تأييد شهرداري يا بنياد مسكن رسيده باشد ضروري است.
تبصره ۳ ـ محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسهيلات بانكي مسكن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دريافت از ايثارگران مشمول، چهار درصد (۴ %) بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانكها پرداخت شود.
تبصره ۴ ـ ايثارگراني كه از تسهيلات و وام خريد مسكن در سقف بالاتر از ميزان اشاره شده در اين ماده استفاده مي نمايند سود تسهيلات و كارمزد وام دريافتي تا سقف پيش بيني شده در اين ماده براساس چهار درصد (۴ %) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكي محاسبه خواهد شد. دريافت اين تسهيلات و وام بدون شرايط سپرده گذاري مي باشد.
ماده ۵ ـ به منظور پيشگيري از تخريب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمير و نگهداري منازل مسكوني مشمولان اين فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهاي مربوط به مسكن نيز بهره مند نشده اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء مي تواند بخشي از هزينه هاي تعميرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد.
ماده ۶ ـ مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.
تبصره ـ مشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰ %) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي باشند.
ماده ۷ ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵ %) و بالاتر، آزادگان، همسران شهيد و يا قيم قانوني فرزندان شهيد (به نام فرزندان) نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۹ و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد. در صورتي كه واگذاري زمين به واجدين شرايط اين ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به ازاي آن جهت هريك از مشمولان مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال براي سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.
ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است سالانه حداكثر سي درصد (۳۰ %) از منازل اجاره به شرط تمليك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدين شرايط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص دهد. مابه التفاوت سهم زمين در آپارتمان هاي اجاره به شرط تمليك به مشمولان واجد شرايط پرداخت مي شود.
ماده ۹ ـ مشمولان اين فصل از پرداخت هزينه آماده سازي كلاً معاف و پرداخت اين هزينه ها به عهده وزارت راه و شهرسازي است اين معافيت ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد مي گردد.
ماده ۱۰ ـ بنياد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب سازي اماكن مسكوني و ساماندهي محيط زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام نمايد.
ماده ۱۱ ـ وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه هاي خدمات مربوط به آبرساني، برق رساني، گاز رساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمانها را با هماهنگي بنياد تأمين نمايند.
هزينه آب، برق و گاز مصرفي گلزارهاي شهدا در مكانهايي كه تحت پوشش شهرداري ها، اوقاف و سازمان ميراث فرهنگي نيستند رايگان مي باشد.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت كشور با هماهنگي بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارتخانه هاي مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل سوم ـ بهداشت و درمان
ماده ۱۲ ـ حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني (همگاني، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد شده مي باشد. آيين نامه اجرائي ذي ربط با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۳ـ
الف ـ تأمين صد درصد (۱۰۰ %) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد.
تبصره ۱ ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم كاركنان ايثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.
تبصره ۲ ـ شركتهاي دولتي، نهادها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم ايثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.
تبصره ۳ ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بيمه درمان همگاني و تكميلي سهم ايثارگران شاغل در بخش غيردولتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
تبصره ۴ ـ دولت موظف است ضمن لوايح بودجه سنواتي ساز و كارهاي لازم و براي بهره مندي هماهنگ مشمولان اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.
ب ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صد درصد (۱۰۰%) هزينه هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صد درصد (۱۰۰%) هزينه هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.۳
[پاورقي] ۳ - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱ عبارت «صد درصد (۱۰۰%) هزينه هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صد درصد (۱۰۰%) هزينه هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است» مندرج در بند «ب»
-ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي ۷ /۶ /۱۳۹۰ چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) ماده (۱۳) به انتهاي ماده فوق اضافه گرديد. نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (۱۳) فوق جامع تر از احكام مندرج در بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۹ است، لذا بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجريان قابل استناد نيست.
ماده ۱۴ - بنياد موظف است امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروههاي ويژه جانبازان شيميائي، اعصاب و روان، نخاعي و اندامهاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخشهاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراكز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره ۱ ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است با اولويت نسبت به پذيرش فرزندان معلول، ايثارگران در مراكز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمين و پرداخت مي گردد.
تبصره ۲ ـ بنياد موظف است داروهاي خاص، تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.
ماده ۱۵ ـ بنياد موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تأمين و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و كنترل وضعيت جسمي و رواني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده سلامت براي آنان اقدام نمايد.
ماده ۱۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با هماهنگي بنياد نسبت به واكسيناسيون خاص در مورد افراد مشمول ماده (۱۵) به صورت رايگان اقدام نمايد.
ماده ۱۷ ـ بنياد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازاني كه امكان درمان آنان در داخل كشور وجود ندارد، حسب تشخيص و نظر كميسيون پزشكي و تأييد شوراي عالي پزشكي بنياد و با استفاده از بودجه ارزي و ريالي كه در اعتبارات سنواتي بنياد پيش‌بيني مي گردد، اقدام نمايد.
ماده ۱۸ ـ بنياد موظف است به منظور تعيين، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد از كارافتادگي به عنوان مبناي ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان يا در نظرگرفتن وضعيت سلامتي، شرايط اجتماعي، اقتصادي و اشتغال اين گروه و با استفاده از استانداردهاي بين المللي به عنوان معيارهاي جديد در ارائه خدمات (امتيازبندي تلفيقي) و تعيين و اصلاح و به روزكردن درصد از كارافتادگي جانبازان نسبت به تشكيل كميسيون پزشكي در مواردي كه مطابق ضوابط، نياز به رأي كميسيون باشد، اقدام نمايد.
ماده ۱۹ ـ بنياد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكي و سابقه مجروحيت موجود در بيمارستان ها و كليه مراكز پزشكي، درماني و ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحاء، مفقود يا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشيني و امكانات رايانه اي نسبت به تشكيل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نمايد.
ماده ۲۰ ـ بنياد موظف است با هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي كشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌اي و مددكاري، پيشگيري و درمان جهت ارتقاي سطح سلامت و تأمين بهداشت رواني ايثارگران و خانواده ايشان «مراكز مشاوره‌اي و مددكاري ايثارگران» را تأسيس نمايد.
تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين فصل ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ تسهيلات اداري و استخدامي
ماده ۲۱ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي نمايد به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.۴
[پاورقي] ۴ - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۱ عبارتهاي «و جايگزيني نيروهاي خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يك سال و بالاي يك سال اسارت» و «و پنج درصد (۵%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهنده مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۰ و ۱۴ /۸ /۱۳۹۱ چون به نفع ايثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره‌ها لحاظ گرديد نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (۲۱) فوق جامع تر از احكام مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۰ و ۱۴ /۸ /۱۳۹۱ است، لذا بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجربان قابل استناد نيست ولي تبصره هاي آن به قوت خود باقي است.
تبصره ۱ ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حد نصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.
تبصره ۲ ـ كليه دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند پس از بازنشستگي يكي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵ %) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمايند.
تبصره ۳ ـ كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) حدنصاب آزمون علمي آخرين نفر پذيرفته شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري الزامي است.
ماده ۲۲ ـ بنياد حسـب مورد به همسـر و والدين شاهد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد داراي عائله تحت تكفل قانون محجور و معلول (ذهني، جسمي، حركتي) باشند، علاوه بر پرداختي هاي موضوع اين قانون، در صورتي كه نسبت به نگهداري فرد يا افراد ياد شده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان يارانه موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پرداخت مي نمايد.
ماده ۲۳ـ بنياد مكلف است به كليه والدين شاهد به ميزان معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمري پرداخت نمايد.
ماده ۲۴ ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و بالاتر، شيميايي و اعصاب و روان (متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند، در صورت شاغل بودن مي توانند با پنج سال سنوات ارفاقي از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره‌مند گردند.
تبصره ۱ ـ همسران شاغل جانبازان زير پنجاه درصد (۵۰ %) و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از پنج سال براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي رسد از يك تا پنج سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره مند مي گردند.
تبصره ۲ ـ كليه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي گردند.
تبصره ۳ ـ رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نمي باشد.
ماده ۲۵ ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و بالاتر و آزادگان متوفي كه فرزند يا فرزنداني را از آنان تحت تكفل قانوني داشته باشند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت، حق سرپرستي پرداخت خواهد شد. افراد حضانت كننده از اين فرزندان محروم از مادر نيز مشمول اين ماده مي باشند.
ماده ۲۶ ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
ماده ۲۷ ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان آور (يك به يك و نيم) محسوب مي گردد.
دولت مكلف است ما به‌التفاوت كسور بيمه و بازنشستگي سهم كارمند و يا كارگر و كارفرما را براي مدت مذكور به مأخذ آخرين وضعيت استخدامي (حقوق و مزاياي مشمول كسور بيمه و بازنشستگي) محاسبه و يكجا به صندوقهاي مربوط واريز نمايد.
ماده ۲۸ ـ كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به اعطاي امتيازات ديپلم به شهدا و مفقودان زير ديپلم و احتساب مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر به كليه شهدا و مفقودان داراي مدرك ديپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت دهند.
روند واگذاری بناهای تاریخی مناطق روستایی به دهیاریها بررسی
نقش موثر دهياران در كنترل ويروس كرونا
شرايط عضويت در شوراهاي حل اختلاف مشخص شد
خدمات بيمه سلامت به زنان روستايي
شوراي نگهبان: اگر در انتصابات دخالت كنيد صلاحيت تان رد مي شود