۳۰۰ ميليارد تومان براي توسعه اينترنت روستايي اختصاص يافت

به گزارش ايسنا، نمايندگان در جلسه علني عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزينه اي دو بند ب و ج تبصره ۱۸ را تصويب كرده و بند الف را جهت بررسي بيشتر به كميسوين تلفيق ارجاع دادند.

بند ب - به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با معرفي معاونت علمي فناوري رئيس جمهور و با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصد ميليارد ريال را از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح(پروژه)‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت شركتهاي سرمايه گذار خطرپذير به صورت وجوه اداره‌شده براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

بند ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود و از محل رديف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به مصرف مي‌رسد. مبلغ سه هزار ميلياردريال از مبلغ مذكور با اولويت براي توسعه اينترنت روستايي اختصاص مي‌يابد.

در زمان بررسي بند الف، حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان در اخطاري گفت: آنچه كه در بند الف تبصره ۱۸ لايحه بودجه امده اصول متعدد قانون اساسي را ناديده گرفته است. بنده به هيچ وجه صلاح نمي دانم كه اين بند به عنوان مصوبه مجلس به شوراي نگهبان برود.

وي در ادامه داد: بيش از ۱۰ مورد تخلف از قوانين و مقررات و اصول قانون اساسي در اين بند ديده مي شود. اما اصل اين بند كه در خصوص اشتغال زايي مي باشد بسيار خوب است. بنده پيشنهاد مي دهم كه اين بند مجددا به كميسيون تلفيق برگشته و اشكالات آن با همفكري همكاران مرتفع گردد و سپس به صحن بيايد.

در نهايت پس از اين اخطار، نماينده پيشنهاد دهنده حذف اين بند، پيشنهاد خود را پس گرفت و با راي مجلس به منظور رفع ايراد، بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده لايحه بودجه به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

انتهاي پيام